همزمان با اقدام قانونی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه نگاری با حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و نیز اعتراض برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی نسبت به صدور مجوز اکران به برخی فیلمهای مسئله دار از جمله فیلم های حامی فتنه ۸۸ و در نهایت توقیف موقت آنها، از روز گذشته در برخی رسانه ها و محافل سینمایی خبری به صورت کاملأ شیطنت آمیز شابع گردیده که مجلس با فشار برخی جریانات سینمایی و سیاسی دولت قبل، با تصویب طرحی قصد دارد شورای صدور پروانه نمایش را از سازمان سینمایی به شورای فرهنگ عمومی منتقل نموده  و با این کار اختیار اجازه نمایش فیلمهای سینمایی را از متولی سینمای کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سلب نماید.

اینگونه شایعات و فضاسازی های رسانه ای غیراخلاقی که متاسفانه  ابتدا توسط برخی خبرنگاران خبرگزاری های رسمی کشور در شبکه های اجتماعی ایجاد گردیده  و ظرف چند روز گذشته از طریق انجام گفتگو با برخی سینماگران در یکی دو خبرگزاری منسوب به جریان اصلاح طلب و خانه سینما دنبال می‌شود، در ادامه همان فشارهای جریان خاص و تمامیت خواه سینما بر نهاد نظارتی مجلس و تخریب سینماگران و مدیران ارزشی قبلی ارزیابی می‌شود که این بار شکل دیگری به خود گرفته است.

فارغ از صحت و سقم این خبر که احتمال تأیید آن توسط مقامات رسمی بسیار ضعیف است، غفلت برخی رسانه ها و سینماگران قابل تأمل است که در لابلای این هیاهوی کاذب، علاوه بر نمایندگان ملت، این بار با هدفی مشخص، نوک پیکان خویش را به سمت مدیران قبلی سینمای کشور گرفته اند و با مصاحبه ها و یادداشت‌های نه چندان فرهنگی و دلسوزانه، فرصت را برای عقده گشایی مناسب دیده و اتهام زنی های کهنه را دوباره احیا نموده اند!

این موارد در حالی مطرح می شود که  شمقدری و یارانش اگرچه  با تبعیت از توصیه و تأکید مقام معظم رهبری در توسعه تعاملات مدیران سینمایی با نخبگان و مسئولان دستگاههای مختلف کشور از جمله وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار فضای ارتباطی مطلوبی را بین مجلس و عرصه سینما فراهم نمودند؛ اما نباید فراموش کرد که این امر در آن زمان با رعایت اعتدال و درایت و حفظ استقلال و تقویت سازمان سینمایی رخ داد نه تضعیف آن؛ بگونه ای که هم نظارت مجلس و نهادهای مربوطه برقرار بود و هم خدشه ای بر مأموریت های مصوب دستگاه سینمایی کشور وارد نمی گردید.

با توجه به ضرورت حفظ روحیه جهادی و انقلابی، اساساً مدیر موفق در نظام جمهوری اسلامی به کسی اتلاقمی شود که ضمن ایده پردازی و برخورداری از اختیار در اجرا، قدرت ارتباط گیری با نهادهای همسو و در عین حال پاسخگویی به مخاطبان به ویژه دستگاههای نظارتی کشور را داشته باشد، لذا بسیاری از تحلیلگران معتقدند مدیران سینمایی دولت دهم با وجوذ برخی کاستی ها و خطاهای اجرایی، به دلیل وابستگی حرفه ای به عرصه سینما، ضمن بهره گیری از رایزنی ها و روشهای ارتباطی موثر در برخورد با بخش های مختلف حاکمیت، همواره در مسیر تقویت هنر هفتم در ابعاد داخلی و خارجی گام برداشته و تمرکز همه مراحل تولید فیلم اعم از صدور پروانه ساخت و نمایش تا حتی سالن سازی و تجهیز سینماهای کشور و انواع حمایتها در «سازمان سینمایی» را از جمله ضروریات تحکیم سینمای ایران میدانستند.

حال با این سابقه روشن، چگونه برخی در تلاشند در تحلیلی اشتباه و البته مغرضانه، علاوه بر مخدوش نمودن ابعاد نظارتی کارکرد مجلس قانونگذار و تصمیمات قانونی آن، افکار عمومی به ویژه در میان اهالی محترم سینما را به سمتی سوق دهند که در پشت پرده این خبر احتمالی و ناموثق، جریانی با حضور مسئولان سینمایی کشور در دوره قبل حضور دارد که قصد جداسازی شورای مهمی چون صدورپروانه نمایش از سازمان سینمایی به خارج از این مجموعه را دارد!؟

وجود شوراهای تصمیم گیرنده در سازمان سینمایی به ویژه در حوزه ساخت و نمایش در ذیل ساختار سازمان سینمایی کاملأ منطقی، ضروری و توجیه پذیر است؛ لیکن این امر سبب بی توجهی و حاشیه سازی های مرسوم در قبال وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی نبوده و نیست و این دیگر از توانمندی های مدیران سازمان سینمایی است که مانند گذشته با تدبیر و سیاست قدرت برقراری توازن و تعامل میان دستگاههای قانونی و نظارتی و خانواده بزرگ سینما را داشته باشند.

اما نکته آخر، نمایندگان مجلس در اتخاذ هر تصمیمی مختارند اما بی شک در فرایند تصویب یک طرح سینمایی جدا از دستگاه مربوطه، بهره مندی از نظرات و دیدگاههای همه طیف ها کمک بسیار موثری محسوب می شود؛ شورای صدور پروانه نمایش از جمله اختیارات حکومتی است که با مدیریت دقیق و مدبرانه میتواند در ذیل سازمان سینمایی نظرات حاکمیت را در نمایش فیلمهای سینمایی کشور تأمین نماید و باید احتیاط کرد در وضعیت فعلی اینگونه زمزمه ها شرایط تحت فشار اعضای محترم کمیسیون های فرهنگی و اصل نود مجلس را در تصمیم گیری صحیح در اکران فیلمهای مسئله دار دشوار نسازد.