خانه سینما با همه فراز و نشیب ها و ابهامات حقوقی در ثبت قانونی صنوف، خود را برای برگزاری مجمع عمومی در روز یازدهم اسفند سال جاری آماده می‌کند، مجمعی که وعده آن سال گذشته در همین زمان به اهالی سینما داده شد و مقرر گردید در طول یکسال گذشته همه ۲۰ صنف باقیمانده ای که مراحل ثبت قانونی در وزارت ارشاد را طی نکرده بودند مدارک خود را آماده و تحویل مراجع مربوطه نمایند تا دیگر حرف و حدیثی برای آغاز بکار رسمی تنها نهاد صنفی سینماگران باقی نماند.

در طول ۱۲ ماه گذشته غیر از برخی موارد خاص که به «شوی تبلیغاتی» برخی اعضای هیأت مدیره این خانه تعبیر میشد، بر پایه رویه ای که مدیران خانه سینما از سالهای پیش تاکنون در پی گرفته بودند، هیچگونه اطلاعاتی از چگونگی سپری شدن مراحل قانونی ثبت صنوف  در اختیار افکار عمومی و در رأس آن رسانه های گروهی قرار نگرفت و به همین دلیل برخی آن را توافقی میان خانه سینما و سازمان سینمایی تلقی نمودند که مبادا با روشنگری و اطلاع رسانی امکان تحلیل و تفسیر برای رسانه های به اصطلاح مخالف (منتقد) فراهم آید و برخی دیگر آن را ناشی از انفعال و بی تحرکی مسئولین مربوطه در این امر خطیر ارزیابی نمودند که به جهت عدم تمایل به ثبت در وزارت ارشاد و یا نگرانی از تثبیت خواسته ها و انتظارات مدیریت قبلی سازمان سینمایی، هویت اصناف تابعه خود را درهر دستگاه دولتی جستجو می نمودند غیر از وزارت ارشاد!

نتیجه اینکه از چند روز پیش، به محض انتشار آگهی فراخوان مجمع عمومی، به واسطه همین مخفی کاری ها و چه بسا به کرسی نشستن امیال درونی برخی افراد خاص، التهابات رسانه ای و محفلی آغاز و ابراز نگرانی ها از وقوع جلسه ای که ممکن است در آخرین لحظات برگزاری، همچون سال گذشته به جهت اشکالات حقوقی به تعلیق در آید مطرح شد تا خانواده بزرگ سینما مطلع باشند که اگر اتفاق ناخوشایندی در برگزاری مجمع عمومی خانه سینما رخ داد و خبر لغو آن را شنیدند ناشی از عدم همکاری صحیح دست اندرکاران این خانه با مراجع قانونی و نظارتی است نه نص صریح قانون که بر ساماندهی صنوف و هویت یابی تشکیلات فرهنگی در کشورتأکید دارد.

لذا رسالت مطبوعاتی رسانه های جمعی که در پی کشف حقیقت و حرکت در مسیر اخلاق، عدالت و قانون بوده و قانونگرایی را اولویت کار خویش می دانند حکم می کند تا روشن شدن یک موضوع و رفع نگرانی ها با بازتاب رویدادها واکنش ها، حساسیت مخاطبان خود را نسبت به اجرای قانون در کشور برانگیزد و صد افسوس بر همکارانی که مسئولیت سنگین خویش را در این میان فراموش کردند و نامش را «تدبیر و مصلحت و اعتدال» نهادند!

با این اوصاف گفته شده است هیأت مدیره فعلی خانه سینما در روز مجمع عمومی نامزد نمی شوند تا افراد دیگری فرصت حضور و خدمت به اهالی سینما را پیدا کنند؛ این خود بهترین خدمت است که بعد از گذشت شش سال و آنهم بکارگیری انواع لجاجت ها و اقدامات سیاسی و عدم تمکین از قوانین در زمان تعطیلی، که تبعاتش تنها دامن اعضای فهیم و پر تلاش خانه سینما را در بر میگرفت و چه بسا منافع جریان تمامیت خواه سینما را تأمین می نمود، نمایندگان صنوف خانه سینما با آرامش مضاعف و دور از لابی های غیر منصفانه، افرادی را به عنوان هیأت مدیره جدید برگزینند که تنها دغدغه صنفی داشته و گام در جهت رفع مشکلات و مسائل رفاهی و معیشتی ۵ هزار همکار خود بردارند.

اینکه آیا می شود به ترکیب جدید مدیران خانه سینما امیدوار بود یا خیر، بستگی به مرام نامه و منشور اخلاقی دارد که می بایست در اولین فرصت و قبل از هر تصمیمی با نظر نمایندگان صنوف که دیگر تاب تحمل فضاهای سیاسی و رو در رویی با بخش های حکومتی و دولتی را نداشته و تنها به کارکرد صنفی خانه سینما می اندیشند به امضا برسد تا از همین ابتدا مشخص شود که متولیان جدید این خانه با چه رویکردی قصد خدمت به خانواده سینما را دارند.

آن چیزی که فی الحال اهمیت دارد فاصله گرفتن هیأت مدیره قبلی با تمامی ذهنیت های خود نسبت به نهادهای نظارتی و دولت و سازمان سینمایی قبلی و ... از مجموعه مدیریتی خانه سینماست؛ قطعا رسانه های گروهی حتی طیف منتقدان نیزبا حذف یک نگاه خودخواهانه و تفرعنی می توانند با تعامل بیشتری با این نهاد صنفی که بی شک با گذران مراحل قانونی مجاز به فعالیت «موقت» شده است همکاری داشته باشند.