به گزارش سینماپرس، با انتشار جزئیات دادگاه علنی پرونده فساد سیدمحمدهادی رضوی در بانک سرمایه، برخی جزئیات آن در حوزه سینما چالش برانگیز شده است. تازه‌ترین چالش درباره هویت واقعی سرمایه گذاران پشت فیلم‌های سینمایی است که با به میان کشیده شدنِ منشأ سرمایه گذاری یکی از فیلم‌های سینمایی مطرح شد و این پرسش را پیش آورد که آیا اسناد مالکیت برخی فیلم‌های سینمایی صوری است و اشخاص دیگری پشت برخی تولیدات سینمای ایران هستند!؟

در جریان رسیدگی به پرونده‌های مفاسد مالی مرتبط با بانک سرمایه، نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه سیدمحمدهادی رضوی درباره نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی از بانک سرمایه تأکید کرد: «رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سؤال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است.» و این بخشی از لیست بلندبالایی بود که از هزینه‌های عجیب و غریب رضوی منتشر کرد.

پس از بیان این جزئیات، نقدهای متعددی درباره ابعاد تکان‌دهنده این پرونده مطرح شد؛ اما این اظهارات حاوی یک گزاره سینمایی مهم بود که برای نخستین بار مطرح می‌شد. رضوی در حالی در اعترافاتش آورده که ۹۰ درصد سرمایه فیلم «بی‌حساب» با نام پیشین «میلیونر میامی» را تأمین کرده که در پروانه مالکیت این فیلم سینمایی تأکید شده مالکیت این فیلم مساوی در اختیار حمید فرخ نژاد و سعید ملکان است و هر یک از این دو سینماگر سهم ۵۰ درصدی در این کمدی داشته‌اند؛ چهره‌هایی کمدی‌شان در گیشه عملاً شکست خورده و در واکنش به اظهارات رضوی سکوت پیشه کردند.

پروانه مالکیت، یکی از سه پروانه‌ای است که در کنار پروانه ساخت و پروانه نمایش به فیلمساز ارائه می‌شود و مالکین یک فیلم را به تفکیک میزان سهم‌شان از سرمایه گذاری یک فیلم مشخص می‌کند و سند مالکیت فیلم‌ها محسوب می‌شود. این سند می‌تواند در دعواهای حقوقی ارائه شود و مبنای تعیین سهم فروش و منافع حاصل از نمایش‌ها و سایر آثار تبلیغاتی یک فیلم سینمایی قرار گیرد.

البته سازمان سینمایی در زمان صدور پروانه مالکیت اقدام به شناسایی منشأ سرمایه‌گذاری نمی‌کند و بر اساس خوداظهاری سازندگان فیلم، پروانه مالکیت صادر می‌شود. همین رویه باعث شد در زمان اعلام منشأ سرمایه‌گذاری برخی فیلم‌های سینمایی، تردیدهای جدی مطرح شود، چون نام برخی اشخاص به عنوان سرمایه‌گذاری شماری از فیلم‌های سینمایی درج شده بود که اساساً این شخص به داشتن چنین منابع مالی مشهور نیستند و توان چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ندارند.

اکنون درباره فیلم «بی‌حساب» نیز این پرسش پیش روست: آیا اعترافات سیدمحمدهادی رضوی که از سوی نماینده دادستان به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد، درباره منشأ سرمایه‌های این فیلم متکی بر مستندات است یا فقط یک ادعا مطرح شده است. اگر ثابت شود این ادعا بر مبنای اسناد مثبته بوده و واقعاَ پروانه مالکیت فیلم سینمایی بی‌حساب صوری باشد، عملاً روند شفاف‌سازی درباره منشأ سرمایه فیلم‌های سینمایی که در دوره کنونی مدیریت سازمان سینمایی رخ داد، از اساس بی‌اثر شده است.

هرچند در این زمینه تا تعیین نهایی موضوع باید صبر کرد، در مجموع مشخص نیست چرا برخی اشخاص علنی در حوزه سینما سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و از اشخاص دیگری به عنوان پوشش استفاده می‌کنند و تنها گمانه قابل توجه، جلوگیری از حواشی ورود مستقیم به سرمایه گذاری نیست؛ گمانه‌ای که قاعدتاً برای شخصی چون رضوی که به عنوان تهیه کننده شهرزاد فعال بوده، مطرح نیست. انتظار می‌رود، سازمان سینمایی و نهادهای بالادستی به طراحی سازوکارهایی برای سامان بخشیدن به این وضعیت، قدری شتاب کنند.

*تابناک