به گزارش سینماپرس، نگاهی به فهرست فیلم‌هایی که در بخش مستند سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر شرکت کرده‌اند و مقایسه این فهرست با آثاری که طی همین دو سه سال اخیر به اشکال مختلف مورد بی‌مهری مسئولان فرهنگی قرار گرفته‌اند، تصویر واضحی از دورانی را که در آن هستیم به‌دست می‌دهد. سال گذشته در جشنواره سینماحقیقت که دروازه بخش مستند فجر هم هست، فیلم «شورش علیه سازندگی» برای رقابت یا حتی نمایش در یکی از بخش‌های جنبی پذیرفته نشد. این مستند به شرح سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت‌های اول و دوم مرحوم هاشمی‌رفسنجانی می‌پرداخت و هرکسی می‌داند که نسبت دولت سازندگی و مدیران اجرایی حال حاضر چیست و همه طبیعی می‌دانند که این مدیران از چنین فیلمی خوش‌شان نیاید، اما توقع نمی‌رفت فیلمی که در چارچوب‌های قانونی کشور تولید شده، به‌دلیل تضاد با منافع جناحی مدیران اجرایی، از حقوق مسلم خود محروم شود. فیلم شورش علیه سازندگی در حالی از نمایش در جشنواره کنار گذاشته شد که مستند «مدیرکل» با موضوع زندگی مرحوم نوربخش، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دولت اول  مرحوم رفسنجانی، توانست در جشنواره به نمایش دربیاید. این فیلم سراسر یک بیان ستایشگرانه از عملکرد محسن نوربخش بود و به‌لحاظ ساختاری از ضعف‌های عمده‌ای رنج می‌برد و چیزی نبود جز گفت‌وگو با دوستان و دوستداران مدیریت اسبق بانک مرکزی ازجمله محمد خاتمی و محمدعلی نجفی. در نقطه مقابل شورش علیه سازندگی اتفاقا مرحوم نوربخش را هم نقد می‌کرد. در بخشی از مستند، احمد توکلی می‌گوید مرحوم نوربخش در ابتدای تصمیم‌گیری‌ها برای تعدیل اقتصادی و راه پیمودن به سمت آنچه هاشمی «آغاز فصل جدیدی در تاریخ ایران» می‌خواند، در جلسه هیات دولت می‌گوید: «کشورهایی که سیاست‌های تعدیل را اجرا می‌کنند، دچار آشوب اجتماعی می‌شوند. باید بودجه پلیس ضدشورش را زیاد کنیم تا جلوی اینها بایستد.» و اضافه می‌کند: «زیر چرخ‌های توسعه اقتصادی یک عده له می‌شوند.» احمد توکلی تاکید می‌کند که نوربخش با همین صراحت اینها را می‌گفت و مدیران اجرایی حال‌حاضر که امکانی برای نشان دادن این واقعیت‌های صریح تاریخی نداشتند، راهی به ذهن‌شان نرسید جز اینکه با قدرت اجرایی‌شان جلوی شنیده شدن این حرف‌ها را بگیرند. به‌لحاظ قانونی، مدیرکل موانع بیشتری برای پخش داشت و به لحاظ فنی این دو اثر حتی قابل‌مقایسه نبودند و دشوار بود که راه ندادن شورش علیه سازندگی، چیزی جز زورگویی علنی ارزیابی شود. این اتفاق شاید به نظر می‌رساند که مدیران فعلی دیگر علنی‌تر از این نمی‌توانستند سلایق جناحی خودشان را توسط قدرت ابزار اجرایی، بر فضای فرهنگی و علمی کشور تحمیل کنند، اما جشنواره حقیقت سال بعد نشان داد که از این هم پیش‌تر می‌توان رفت. در جشنواره دوازدهم حقیقت، مستند «ایکسونامی» نه برای رقابت پذیرفته شد و نه حتی برای حضور در بخش‌های جنبی. این مستند شرحی از انقلاب جنسی در آمریکا می‌داد که حاوی هشدارهایی برای جامعه ایرانی هم بود. نه‌تنها هیچ دلیل موجهی برای حذف این فیلم وجود نداشت، حتی زحمتی برای دست‌وپا کردن بهانه‌ای صوری هم کشیده نشد. ماجرا این بود که ایکسونامی یک بیدارباش بزرگ به‌پا می‌کرد و در جهتی قرار می‌گرفت که جناح سیاسی مستقر در امور اجرایی کشور، از ایجاد بیداری اجتماعی در زمینه آن متضرر می‌شدند. حیرت‌انگیز بود که مسئولان جشنواره وقتی ببینند حریف استدلال‌های یک مستند پژوهشی نمی‌شوند، به همین وضوح بگویند که نمی‌گذاریم پخش شود. آنچه بر حیرت شاهدان قضیه اضافه می‌کرد، مضمونی بود که مدیران فرهنگی کشور مطرح شدنش را خلاف مصالح‌شان می‌دانستند. فیلم درباره سوءاستفاده از غرایز انسان‌ها برای به‌بردگی کشیدن‌شان بود و سازندگان کار در آن از لحنی پسندیدنی‌تر نسبت به آنچه تا به‌حال باب بود، استفاده کرده بودند. ظواهر امر نشان می‌داد اگر ایکسونامی مثل بعضی کارهای قبل از خودش، لحنی تند و کلیشه‌ای داشت و اجازه می‌داد تصویر بی‌منطقی از آمریکاستیزی نمایش داده شود، کسی از مسئولان فعلی، مقاومتی در برابر آن نمی‌کرد و همین انگیزه‌های برخورد با چنین اثری بود که از خود برخورد صورت‌گرفته مهم‌تر به نظر می‌رسید. در جشنواره دوازدهم حقیقت، فیلم‌هایی به نمایش درآمدند که خوب مشخص می‌کرد چرا ایکسونامی نباید پخش می‌شد. فمینیسم، محور مضمونی بسیاری از کارها بود و چند اثر ارزشی هم برای حفظ ویترین مدیریتی در بخش شهید آوینی جشنواره نمایش داده شدند؛ بی‌اینکه چالشی با موضوع بخصوصی در امروز ما داشته باشند. بعضی از این مستندها البته حاوی ارزش‌هایی چه از جهت محتوا و چه از لحاظ فرم بودند، اما بحث اصلی بر سر کارهایی است که نمایش داده نشدند و درباره اینکه چرا نباید نمایش داده می‌شدند. پی گرفتن همین خط و ربط‌ها می‌تواند شاهدان را به چرایی و چگونگی برخوردی که با مستند «اختاپوس» شد، برساند. اختاپوس درباره مافیای خودروسازی ایران بود و پژوهش مدت‌داری برای ساخت آن صورت گرفته بود. اگر تا چند روز بحث می‌توانست این باشد که بی‌منطقی برخورد جشنواره حقیقت با ایکسونامی، رکورد مدیران این فستیوال در برخورد با شورش علیه سازندگی را شکسته است یا نه، با اختاپوس چنان برخورد شد که رکورد هر دوی آنها بشکند. مراسم رونمایی از اختاپوس در حوزه هنری لغو شد و کارگردان آن ناچار شد همراه ماموران نیروی انتظامی مراسم را ترک کند. کسانی که چنین برخوردی را هدایت کردند، می‌دانستند همین اتفاقات باعث جلب توجهات بیشتری به این فیلم خواهد شد و برایشان هزینه‌هایی خواهد داشت، اما بیان مطلبی را که در این مستند عنوان شده بود، پرضررتر تشخیص دادند و حاضر شدند هزینه‌های برخورد قهری با آن را بپذیرند. البته مشخص نیست که این افراد بتوانند در حفظ و به‌ثمر رساندن این برخورد قهری موفق باشند. ایکسونامی در چند روز گذشته به‌صورت رایگان در فضای وب منتشر شد و به‌رغم اینکه می‌توانست فروش گیشه‌ای یا اینترنتی خوبی داشته باشد، ظاهرا برای سازندگانش مشخص شده بود که مدیران فرهنگی حال حاضر چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهند. اما این بار شورش علیه سازندگی بود که رکورد ایکسونامی را می‌زد و در همین روزها رسما توقیف شد. معلوم نبود برای سازندگان این فیلم هم مثل ایکسونامی به لحاظ مالی ممکن باشد که قید اکران یا فروش اینترنتی کار را بزنند و آن را مجانی پخش کنند یا نه، اما به هر حال همان مدیران مذکور، اصلا در این‌باره ریسک نکردند و پیچ و مهره‌ها را تا ته بستند. اختاپوس اما رکورد دو مستند قبلی را شکست. به این فیلم حتی اجازه داده نشد در چند دانشگاه، رسانه و مجتمع فرهنگی نمایش داده شود، درباره‌اش بحث کنند، با کارگردان آن گفت‌وگو شود و خلاصه به گوش مخاطبان عام برسد که در آن چه مباحثی عنوان شده است. مستند اختاپوس که مراسم رونمایی از آن، شب چهارشنبه، چهارم دی‌ماه با حضور عوامل انتظامی لغو شد، جزء تازه‌ترین محصولات سازمان سینمایی حوزه هنری به‌حساب می‌آید. قرار بود این مستند ساعت ۱۸ آن روز به‌طور همزمان برای مردم تهران (با سخنرانی حسن عباسی در حوزه هنری) و اراک (علی‌اکبر کریمی نماینده مجلس، در سالن همایش‌های کانون فرهنگی بسیج) رونمایی شود. اکران مستند در اراک در یکی از مساجد شهر انجام گرفت، اما اکران آن در تهران به‌طور کل انجام نشد. دلیل لغو این مراسم، شکایت یک شرکت خصوصی قطعه‌ساز از مهدی انصاری، کارگردان مستند بود. او البته بازداشت نشد و پس از صورتجلسه توسط نیروی انتظامی، حوزه هنری را به قصد منزل ترک کرد. همچنین اعلام شد این اتفاقات به‌معنی توقیف مستند اختاپوس نیست و صرفا رونمایی از آن به زمان دیگری موکول شده است. این مستند از وجود قطعه‌ساز ذی‌نفوذی در این حوزه خبر می‌دهد که چند دهه است در شورای تصمیم‌گیری خودروسازان حضور دارد که البته این موضوع خلاف قانون است، چون سایر قطعه‌سازان امکان حضور در این شورا را ندارند. درنهایت، هم تمام مردم ایران اختاپوس را خواهند دید و هم حقایق درباره کسانی که این مستند راجع‌به آنها حرف زده بود، روشن خواهد شد. این اتفاق در مورد شورش علیه سازندگی هم خواهد افتاد و به قول یکی از فیلمسازان ایرانی که روزگاری نه‌چندان دور، با تمام توانش به نبود آزادی برای سینماگران انتقاد می‌کرد و حالا که کسانی بدون وابستگی به جناح سیاسی آنها، مورد ظلم واقع شده‌اند، سکوت پیشه کرده، هیچ فیلمی تا ابد در کمد نخواهد ماند. شاید چیزی که در این میان تا ابد باقی می‌ماند، چهره جدیدی است که از مدافعان پیشین آزادی بیان و منتقدان سرسخت برخورد قهری با مضامین فیلم‌ها باقی خواهد ماند. درخصوص شورش علیه سازندگی و اختاپوس و مواردی از این دست، نه خانه سینما بیانیه داد نه کسانی که معمولا روی چهارپایه ایستاده‌اند و ژست‌های آزادی‌خواهانه می‌گیرند، حرفی زدند.

*فرهیختگان