به گزارش خبرنگار سینمای ایران، نیاز است که هنگام سینمایی کردن موضوعاتی که بسیار تخصصی هستند، کارشناسی نیز در کنار کارگردان و فیلمنامه نویس حضور داشته باشند تا نه تنها موضوع مربوطه برای تماشاگر قابل باور باشد بلکه مفهوم حقیقت موضوع در فیلم های رئال به درستی به مخاطب منتقل شود. حقوق، قضاوت و کار وکالت یکی از همین موضوعات است که در چند ماه اخیر نیز در میان سینماگران بسیار طرفدار پیدا کرده که نمونه آن را می توان فیلم سینمایی «من مادر هستم» به کارگردانی فریدون جیرانی، «هیس دخترها فریاد نمی زنند به کارگردانی پوران درخشنده و یا «دهلیز» به کارگردانی بهروز شیعبی نام برد. اما در همه حال اهالی متخصص در زمینه علم حقوق بر این معترض بودند که این فیلم ها نتوانسته مسائل حقوقی کشور را به ویژه در امر قصاص به درستی نشان دهد.

حسام نواب صفوی؛ وکیل پایه یک دادگستری و بازیگر سینمای ایران درباره پرداخت موضوعات حقوقی در سینمای ایران در گفت و گو با خبرنگار سینماپرس، گفت: سینمای ایران ورود خوبی در علم حقوق نداشته. فیلم هایی که مسائل حقوقی در آنها محور هستند خیلی ضعف در نشان داده شده و دیده می شود. کوچکترین مثال آن این است که به «بازپرس» لفظ  «بازجو» اطلاق می شود و بسیاری از کارگردانانی که وارد این موضوع می شوند اطلاع درستی از موضوعات حقوقی ندارند.

وی افزود: من کمتر دیده ام فیلمی می خواهد موضوعی قضایی و حقوقی را بررسی کند بی نقص باشد. این نشان می دهد که سینمای ایران نتوانسته در مسئله حقوق به درستی ورود کند و اشتباهات معمولاً از سوی کارگردانان اصلاح نمی شود در حالی که مثلاً در موضوعات مربوط به نیروی انتظامی اینگونه نیست.

وی با اشاره به اینکه وکیل بخش مهمی از اجتماع محسوب می شود اضافه کرد: وکیل به نوعی پزشک اجتماع است. یعنی هرکس که به لحاظ حقوقی مشکلی دارد به وکیل مراجعه خواهد کرد، وکیل بعد از قاضی جایگاه بسیار مهمی دارد. اما وقتی از سوی سینما جدی گرفته نمی شود یعنی راه به سویی می رود که اهمیت وکیل در جامعه از سوی سینما در حال کمرنگ شدن است که البته این امر موضوعی ناخواسته و از سر بی اطلاعی است.

نواب صفوی ادامه داد: این اشکال سینمای ایران است که وکلا را در قامتی نشان می دهند که به دنیال وجه مالی هستند. خب باید قبول کنیم اینگونه نیست و این شکل پرداخت توهین آمیز است که باید تصحیح شود. از طرفی باید سینما وارد این بحث شود که موضوعات قضایی مهم و تخصصی است و افراد عادی برای احقاق حق خود واقعا نمی توانند به تنهایی وارد عمل شوند و باید از وکیل کمک گیرند.

وی درباره اشکالات حقوقی که به فیلم های اخیر وارد است اظهار داشت: خیلی از فیلم ها اشکالات حقوقی دارند که قتل شبه عمد را قتل عمد می خوانند و یا سرقت را با کلاه برداری اشتباه خطاب می کنند، نمی شود از فیلمنامه نویس توقع داشت که به مسائل حقوقی واقف باشد و باید قطعا از زمان نوشتن فیلمنامه مشاوره حقوقی با پروژه همراهی کند و مسئول آن تهیه کننده و کارگردان است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: بحث بر سر تعصب بی جا برای یک شغل نیست، موضوع مهم اینجاست که بحث قضایی هر روزه در اجتماع جاری است و اگر سینما به عنوان یک صنعت که رسانه نیز محسوب می شود در این موضوع درست عمل نکند زمان بسیار و هزینه چند برابر صرف می شود که اذهان عمومی اصلاح شود.

انتهای پیام/