عضو سابق شورای عالی سینما در گفتگو با خبرنگار سینماپرس در همین زمینه افزود: معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی باید توجه جدی داشته باشد تا آثاری که با اسلام و انقلاب عناد دارند در کشور تولید نشوند؛ ما باید همواره به این مسأله توجه داشته باشیم که چارچوب های کلی نظام در آثار سینمایی رعایت شود و هیچ گاه از آن ها عدول نکنیم.

وی ادامه داد: ناظران بر تولید آثار سینمایی باید تحت هر شرایطی نظارت جدی داشته باشند و در عین حال هیچ فیلمسازی هم نباید حق تولید آثاری را داشته باشد که مباحث کلان نظام را به چالش بکشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی «همیشه پای یک زن در میان است» با تأکید بر اینکه هر تهیه کننده ای به عنوان صاحب مادی و معنوی یک اثر سینمایی باید متعهد به تولید آثار ارزشمند در راستای نیازهای کشور باشد اظهار داشت: اگر هم قرار است شورای پروانه ساخت حذف شود باید ابتدا قانونی تدوین شود تا تمامی تهیه کنندگان قبل از تولید یک اثر سینمایی متعهد شوند در فیلم شان خطوط قرمز مشخص شده توسط دولت و حاکمیت را رعایت کنند و در صورن بروز هر گونه خلاف این موضوع، توقع هیچ گونه حمایت مادی از اثرشان توسط دولت را نداشته و در مواقعی حتی باید پاسخگوی مراجع مربوط نیز باشند.

علی اکبری خاطرنشان کرد: البته این بدان معنا نیست که هیچ فیلمسازی نتواند در رابطه با معضلات اجتماعی مبادرت به ساخت فیلم کند؛ قطعاً ما به تمامی دیدگاه ها نیاز داریم و باید در کشورمان فیلم هایی در تمامی ژانرها ساخته شود اما آنچه مورد نیاز ما است این است که نظارت جدی بر تولیدات فیلم های سینمایی وجود داشته باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی «استرداد» ادامه داد: من معتقدم اگر زمانی به هر دلیل تصمیم بر حذف شورای پروانه ساخت گرفته شد به حجای برخی فضاسازی ها و بهره برداری های مرسوم، معاونت نظارت و ارزشیابی باید نظارت خود را بیشتر کرده و از سوی دیگر شورای پروانه نمایش نیز باید با دقت بیشتری آثار تولید شده را رصد کند تا تنها فیلم هایی به اکران برسند که با نیازهای کشور سنخیت دارند.

وی تأکید کرد: در این صورت اگر در برخی موارد فیلم هایی نتوانند پروانه نمایش دریافت کنند مقصر اصلی تنها همان هنرمندانی هستند که سیاست های کلی نظام و مقررات شوراهای نظارتی را رعایت نکرده اند.

ما باید به تمامی هنرمندانی که طی سال های پس از پیروزی انقلاب در راستای اهداف کشور فیلم ساخته اند اعتماد کنیم و برای آن ها اهمیت قائل شویم تا از این رهگذر بتوانیم به یک وحدت ملی دست پیدا کنیم اما این موضوع مانع از نظارت دولت بر محصولات فرهنگی نمیشود.