پس از برگزاری جشن حافظ و برخی هنجار شکنی ها در آن، که انتقاداتی به برگزاری این مراسم را در پی داشت و باعث تاکید به مسئولیت متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی در این زمینه شد، انتشار تصاویری غیر اخلاقی در نشریه یالثارات باعث شد تا دولتمردان در یک بازی دو سویه تلاش کنند ضمن تحت شعاع قرار دادن اعتراضات به خود در زمینه عدم نظارت لازم به برگزاری چنین مراسماتی، در قالب سوپرمن وارد میدان شوند و از توقیف سریع این نشریه سخن به میان آورند تا احسنت گویی فضای هنری را در پی داشته باشد. موضوعی که امروز با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه از اساس دروغ از آب درآمد.

معلوم نیست مدیران سینمایی دولت یازدهم تا چه زمانی با استفاده ابزاری از دروغ که پیش ازین نیز در ماجرای فیش گیت و دروغ گویی در زمینه حقوق مدیران سینمایی دولت قبل، برای فرار از انتقادات وارد بر عملکردشان و اعطای مجوز حکومتی برای تولید فیلمی توقیفی، آشکار شده بود، می خواهند ضمن خالی کردن بار مسئولیت از شانه های خود، در پی جلب حمایت هنرمندان به هر قیمتی باشند!

در ادامه اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را که موید مطلب فوق است از نظر خوانند گان می گذرانیم:

حجت الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره پرونده یالثارات اظهار کرد: بارها گفته‌ام هرکسی که دارای تریبون است اگر قانون را رعایت کند به نفع همه خواهد بود و اگر هم در جایی تفسیر یا ابهامی در خصوص قانون داریم از طریق خود قانون باید اقدام کنیم و سعی نکنیم با اظهار نظر شخصی مطالبی را مطرح و فضا را آلوده کنیم.

وی اضافه کرد: ۱۴ دی ماه سال گذشته هیئت نظارت برمطبوعات به استناد بند ۸، ۱۱ و تبصره دوم ماده ۶ قانون مطبوعات نشریه یالثارات را لغو پروانه کرد و این مسئله از سوی دبیر هیئت نظارت به موسسه مربوطه اعلام شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مسئول موسسه مربوطه دادخواستی را به دادگاه حقوقی ارائه و اعلام کرد اعتقاد داریم این استناد صحیح نیست و حق لغو پروانه را نداشتند و درخواست کردند تا رسیدگی به این موضوع دستور موقت مبنی بر توقف لغو پروانه صادر شد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: براین اساس دادگاه موضوع را رسیدگی و درخواست مسئول موسسه مربوطه را احراز کرد و موسسه یادشده براساس قانون وجهی را تودیع کرد تا اگر فرد متقاضی، در رسیدگی نهایی دارای حق نبود به نفع طرف مقابل برداشت شود.

وی بعد از این مسئله دوباره مطالبی منتشر شد که در آن مطالب به ساحت برخی هنرمندان و صاحبان سینما اهانت شده است؛ معتقدیم اهانت از ناحیه هر کسی به کس دیگری محکوم است و حتماً گناه و جرم محسوب می‌شود و قابل تعقیب خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه توضیح داد: سوالی که مطرح است این است که آیا هیئت نظارت در مورد اخیر تصمیمی داشته یا خیر و اینکه آیا مجدداً جلسه‌ای تشکیل داده یاخیر.

محسنی اژه‌ای گفت: در برخی نشریات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها مطالبی منتشر شد و سخنگوی وزارت ارشاد نیز مطلبی را مطرح کرد مبنی براینکه هیئت نظارت در موضوع اخیر تشکیل جلسه داده و تصمیم گرفته است.

وی با بیان اینکه تشکیل جلسه هیئت نظارت و تصمیم در مورد موضوع اخیر کاملاً کذب است، گفت: هیئت نظارت در مورد موضوع اخیر نه جلسه‌ای تشکیل داده و نه تصمیمی گرفته است. در همین ارتباط دادگستری استان از آقای نوش‌آبادی دعوت کرد که وی براساس آنچه رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است، اشتباه ار پذیرفته و گفته برداشت من اشتباه بوده و در خصوص موضوع اخیر هیئت نظارت تصمیمی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این پرسش که آیا هیئت نظارت می‌تواند مستقیما و بدون دادگاه پرونده ای را لغو کند یا خیر گفت: به نظر می رسد طبق قانون هیئت نظارت بر مطبوعات تنها در دو مورد یعنی تبصره ماده ۱۲ و تبصره ماده ۱۱ قانون می‌تواند  مستقلاً و بدون دادگاه لغو پروانه کند و مسلماً موادی که به استناد آنها در ۱۴ دی ۹۴ نشریه یالثارات لغو پروانه شده، جزو مواردی نیست که هیئت نظارت بتواند مستقلاً اقدام کند.