مهدی خرامان/ گاهی در برنامه‌های تلویزیونی به دلایل مختلف از فساد اخلاقی تا فشارهای مسئولان یا  ترمیم برنامه مجبور به تغییر مجری می‌شوند، اما سیاست برنامه همان سیاست است و تنها لحن و صدای مجری از «زیر» به «بم» و کت از مشکی به سورمه‌ای تغییر می‌یابد، اما تاریخ نشان داد گاهی این حوادث در قوه مجریه هم اتفاق می‌افتد و به همین دلیل فردا زمان اخذ رأی سه وزیر پیشنهادی دولت یازدهم است. وزیر پیشنهادی برای مسند وزارت فرهنگ و ارشاد سیدرضا صالحی‌امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و مشاور فرهنگی دولت تدبیر و امید در انتخابات 92 است که اگر فردا رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند، فرصت کوتاهی برای تجربه سکونت‌ در ساختمان بهارستان دارد.

صالحی‌امیری در سخنان خود می‌گوید «هر دستوری که مقام معظم رهبری صادر کند، دولت خود را موظف به دنبال کردن آن می‌داند و شما نقض آن را نمی‌بینید اما اینکه هر کس خود را متولی یک سیاست بداند و دولت را موظف به انجام آن کند، دولت آن را نمی‌پذیرد چراکه در سلسله هرم قدرت پس از مقام معظم رهبری، دولت مجری سیاست‌ها و فرمایشات ایشان است و لاغیر» و یا درباره انسجام فرهنگی و تفکرات اسلامی می‌گوید: «ما از ارزش‌های بنیادینی برخوردار هستیم که همان اسلام، ایران، انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) است. وقتی همه نیروهای سیاسی، فرهنگی به این ارزش‌ها وفادار باشند و در جهت تقویت آن حرکت کنند، انسجام شکل می‌گیرد اما اگر مشکلی در این عرصه پیش بیاید، نتیجه‌اش بی‌انسجامی، اغتشاش، منازعه و استهلاک نیروی ملی است. » نگاهی که در تفکرات وزیر مستعفی هیچ‌گاه وجود نداشت اما انگار این مسیر ادامه خواهد یافت و به همین دلیل سیدعباس صالحی، سرپرست وزارت ارشاد در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال درباره سیاست‌های‌ وزیر پیشنهادی این گونه می‌گوید: «آقای صالحی‌امیری در گفت‌وگویی اعلام کردند که اولویت‌شان ادامه برنامه‌های آقای جنتی است و حتی امکان دارد در صورت به وجود آمدن شرایطی بر سرعت اجرای آنها نیز افزوده شود.»

سیاستی که موجب شد رفتارهای پرتناقض در وزارتخانه، عذرخواهی وزیر برای اکران فیلم قبح‌شکن، باج‌دهی سازمان سینمایی به خانه سینما یا همان حلقه فرانسوی، سکوت رئیس سازمان سینمایی و معاون ارزشیابی و نظارت در برابر «در رفتن»‌های سینمایی، اولویت دادن به جشنواره‌های محفلی و مخالفت با مسائل ارزشی، ‌اهمیت ندادن به معیشت اهالی هنر، سرمایه‌گذاری و تمجید از کارگردان، نویسنده و خواننده‌های فتنه‌گر و ضد انقلابی، واگذاری تئاتر به نورچشمی‌های دولت با افکار ضد اسلامی، برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی، نشر مسائل اروتیک و سیاه‌نمایی در حوزه کتاب و در آخر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد از سینمای جشنواره‌ای که رانت حلقه نفوذ برای به قدرت رسیدن مسئولان سازمان سینمایی عنوان می‌شود و هزاران مورد دیگر که موجب گلایه‌های مکرر مقام معظم‌رهبری از وضع فرهنگ کشور شد و تنها «ولنگاری فرهنگی»، «تجلیل از هنرمند ولنگار و بی‌اعتقاد» و «از وزارت فرهنگ و ارشاد آبی گرم نمی‌شود» به ثمر برسد.

در هر حال آنگونه که مشخص است دولت یازدهم تنها برای یک زورآزمایی حزبی در مجلس دهم، سه فردی را معرفی کرده است که در مجلس نهم رأی اعتماد نیاورده‌اند، اما باید پرسید چرا فردی که پرونده بیمه ایران، مسائل قاچاق در خوزستان و نقش‌آفرینی در فتنه 88 از جمله تخلفات این عنصر سابقاً امنیتی است که مستندات آن به شکل سربسته و مجمل توسط برخی نمایندگان در آن زمان بازگو شد و حتی برخی از آنان خواستار جلسه غیرعلنی شدند یا از سوی دیگر پس از عدم کسب رأی اعتماد از مجلس با حکم رئیس‌جمهور به ریاست کتابخانه ملی گماشته شد که در آنجا نیز امانتداری نکرده و به ترویج کارگزاران فرهنگی و سیاسی رژیم طاغوت پرداخته است، به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد معرفی شده است؟

* روزنامه جوان