یک برنامه تلویزیونی، قبل از پخش توسط  دولت توقیف شد. این خبر عجیب بعد از پخش نشدن مستند محیط زیستی «مادرکشی» در «برنامه به اضافه» منتشر شد. برنامه ای که قرار بود در اولین قسمت خود با پخش این مستند به بحث و گفتگو در مورد مساله مطرح شده در آن یعنی بحران آب بپردازد به یکباره با یک اتفاق نادر روی آنتن شبکه مستند نرفت. 

اما اینکه دولت چگونه توانسته است یک برنامه تلویزیونی را توقیف کند در نوع خود عجیب است تا آنجا که کمیل سوهانی، کارگردان مستند مادرکشی هم در مصاحبه ای این توقیف را دارای ابعاد پیچیده دانسته بود.

قضیه از آنجایی شروع می شود که شبکه مستند سیما تصمیم می گیرد برنامه ای به نام «به اضافه مستند»،  را با هدف پرداختن به مستندهای مساله محور روی آنتن ببرد. سلیم غفوری رئیس شبکه مستند در گفتگویی که با روزنامه وطن امروز در خصوص این برنامه داشت، گفته بود: برنامه به اضافه مستند تلاش خواهد کرد با تاکید بر مساله و محتوای مستند، روی آنتن برود و بعد از پخش مستندهای چالشی درباره موضوع آنها با عوامل فیلم و کارشناسان، بحث مطرح‌شده در مستند بیشتر واکاوی شود.

تمرکز شبکه مستند روی این برنامه و از سوی دیگر ساختار جدید آن حاکی از اهمیت «به اضافه مستند» برای رسانه ملی است. برنامه ای که جدی ترین تلاش تلویزیون در این حوزه خواهد بود. به همین دلایل تبلیغات گسترده پخش مستند مادرکشی در قسمت اول به اضافه مستند از یک هفته قبل منتشر شد.

سفارش دهنده کار یعنی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری که تا قبل از تبلیغاتِ پخش تلویزیونی فشاری روی خود نمی‌دید با کمال میل مستند را در اختیار برنامه به اضافه مستند قرار می‌دهد و این برنامه نیز با حضور کارشناسان حوزه آب ضبط می شود.

با پخش شدن تبلیغات اما صدای اعتراض عده ای در جای دیگری از دولت  بلند شد، کسانی که سابق بر این مستند مادرکشی و نقدهای صریح آن به سدسازی را دیده بودند و حالا با شنیدن خبر پخش تلویزیونی به شدت نگران بودند.

این افراد متولیان و طرفداران «سدسازی» در کشور بودند که با تماس های مکررشان خواستار عدم پخش مستند یا دست کم ایجاد فضایی برای رد کردن ادعاهای مستند بودند. این فشارها به شبکه مستند با نزدیک شدن به روز پخش زیادتر شد اما نهایتا وزارت نیرو که یکی از متولیان سدسازی در کشور است از تلاشش برای پخش نشدن فیلم از طرف سازمان صدا و سیما نا امید می‌شود و ناگزیر به سمت چاره دیگر می رود؛ چاره ای که شاید برای بدنه دولت هم خوشایند نبود: تحریم فیلم سفارش دولت توسط دولت!

سر انجام در فاصله یک روز به پخش برنامه این خبر از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری به شبکه مستند می‌رسد که تنها مشروط به رضایت وزارت نیرو شبکه حق پخش مستند را دارد و الا نسبت به پخش بدون مجوز این مستند مسئول است.

بر این اساس وزارت نیرویی که از فشار مستقیم به صدا و سیما برای پخش نشدن فیلم ناامید شده بود حالا به نوعی خودش صاحب اختیار پخش تلویزیونی مستند شده بود و طبیعتا حاضر به هیچگونه همکاری با برنامه حتی اضافه شدن یک آیتم توسط وزارت نیرو نمی شد.

پس از این ماجرا دولت که انتظار رسانه ای شدن دلیل عدم پخش برنامه را نداشت و گمان می کرد مانند بسیاری از مواقع نقص فنی یا چیز دیگری دلیل معرفی شود با خبر دلیل توقیف مواجه شد. خبری که واکنش بسیاری از فعالین سینمای مستند از جمله خود کارگردان و مستندسازانی که در این حوزه کاری انجام داده اند را در پی داشت.

کمیل سوهانی کارگردان این مستند در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با این اتفاق گفت: من از فیلمم دفاع میکنم و پای آن هستم . تا به حال هم در بیش از صد دانشگاه و پنل های تخصصی در مورد آن صحبت شده است که این پخش تلویزیونی و برنامه به اضافه مستند هم می توانست مانند بسیاری از نشست ها حالت مناظره داشته باشد و نظرات مخالف و موافق در آن مطرح شود اما اینکه چرا این اتفاق افتاد و از پخش آن جلوگیری شد پرسش مهمی است که باید پاسخ داده شود.

یاسر عرب مستندساز کشورمان، دیگر چهره‌ای بود که به این اتفاق واکنش نشان داد و با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: آقای روحانی، مرکز بررسی ها، زیر نظر شماست. پس طبیعی است که این خواسته را از شما داشته باشم تا دستور همکاری و اجازه پخش آن را به رسانه ملی بدهید. حقیر نه به عنوان یک فیلمساز که از هم قبیله خودش دفاع کند و نه حتی به عنوان کسی که در حوزه بحران های محیط زیستی و موانع توسعه روستایی آثاری داشته است بلکه به عنوان یک ایرانی که دغدغه ی رفع یا کاستن از آسیب‌های اجتماعی را دارد از شما می خواهم اجازه بدهید صدای فریاد محیط زیست ما که در فیلم مادر کشی به خوبی پژواک شده است به گوش فرد، فرد ملت ایران برسد.

هر چند که در نهایت تنها پاسخ رئیس جمهور و سایر سازمان‌های مربوطه در قبال این واکنش‌ها، سکوت بود! 

* فردا