به گزارش سینماپرس خانه سینما که همچنان نمی توان آن را نهادی قانونی شناخت، مرتباً در پی گسترده تر کردن ابعاد ساختاری اش است به نحوی که به تازگی انتشار یک عکس در فضای مجازی از جدیدترین ساختمان این نهاد که به «ساختمان شماره ۳ خانه سینما» مشهور شده، موج انتقادات و اعتراضات اهالی سینمای کشور را در پی داشته است.

سینماگرانی که مدت ها است بیکار و خانه نشین شده اما همچنان باید حتی پول بیمه شان را خودشان پرداخت کنند، از این وضعیت به ستوه آمده و بعضاً با اطلاع رسانی در فضای مجازی خواستار توجه ویژه رسانه های عدالت طلب به این مقوله شدند.

سوأل اینجا است که اصلاً دلیل چنین کارهایی از سمت مسئولان فعلی این نهاد چیست؟ آیا هدف منفک کردن صنوف از یکدیگر و چند شقه کردن اهالی سینما برای عدم ایجاد اتحاد میان آن ها است و یا هدر دادن بخشی از پول های نجومی که از طرق مختلف به این نهاد صنفی تزریق می شود و مسئولان آن مجبورند برای رد گم کردن بخشی از این پول ها را در جایی هزینه کنند؟

مسأله آنجا است که مسئولان این نهاد که گویا سینماگران را زیردست خود می پندارند از چند سال قبل که تعدادی از اهالی شریف خانه سینما درصدد بودند تا با شناسایی بیماران خاص در خانه سینما آن ها را برای ادامه درمان شان یاری کنند و حتی در زمانی با بیمارستان های زنجیره ای «محب» هم در تماس بودند، وقعی به این کار نگذاشتند و اجازه عملی شدن این حرکت انسانی را ندادند. این اتفاق در حالی است که بخش عمده ای از سازمان ها و نهادها برای خود بیمارستان و درمانگاهی مجزا دارند اما اهالی سینمای کشور و خانواده های شان که جمعیت کثیری هستند از این امکانات به دلیل سهل انگاری، نابخردی و نامدیریتی مسئولان خانه سینما بی بهره مانده اند.

به گفته یکی از اعضای مطرح خانه سینما وضعیت امروز این نهاد صنفی ضرب المثل معروف «آفتابه لگن هفت دست ولی شام و نهار هیچی!» را در اذهان تداعی می کند؛ مسئولان این نهاد صنفی به جای آنکه همه صنوف را در زیر یک سقف واحد گرد هم جمع کنند آن ها را در ساختمان متعدد شهر تهران تار و مار کرده اند و حالا هم قرار است بخشی از صنوف از جمله تهیه کنندگان به ساختمان شماره ۳ خانه سینما واقع در خیابان لاله زار منتقل شوند؛ ساختمانی که شنیده می شود همانند ۲ ساختمان دیگر خانه سینما استیجاری است و هر ماه هم مبلغی قابل توجه از جیب اهالی سینمای کشور صرف اجاره بهای آن می شود!

جالب آنجا است که با بخشی از این پول ها می توان برای خانه سینما یک ساختمان بزرگ خریداری کرد اما گویا منافع شاه نشینان خانه سینما در آن شرایط به خطر خواهد افتاد.

اما جدا از این مسائل اخبار زیاد دیگری این روزها از این نهاد به گوش می رسد؛ از تعویق مجدد زمان انتخابات هیأت مدیره تا فشار مضاعف بر صنوف عدالت طلب، برای ثبت در وزارت کار! بر اساس شنیده های خبرنگار سینماپرس تاکنون و بعد از این همه کشمکش تنها ۵ صنف توانسته اند شناسه وزارت کار را دریافت کنند، بخش عمده ای از صنوف در وزارت کار بلاتکلیف مانده اند و بخش دیگری هم هنوز دغدغه مندانه و متعهدانه جلوی مسئولان خانه سینما ایستاده اند و راضی به ثبت در زیرمجموعه وزارت کار نشده اند.

ولی بر اساس شنیده ها فشار بر روی صنوفی که راضی به ثبت در وزارت کار نشده اند بسیار زیاد شده است؛ برخی از اهالی خانه سینما معتقدند این کار مسئولان خانه سینما طرحی است که سینماگران و هنرمندان را بی هویت می کند و شأن هنری شان را زیر سوأل می برد در صورتی که در زمان مدیریت جواد شمقدری قرار بودند اهالی سینما ضمن حفظ شأن در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شوند؛ معلوم نیست کسانی که در آن دوران سینه ها چاک دادند و یقه ها دریدند امروز کجا هستند تا این رفتار ضد انسانی مسئولان خانه سینما را که با اجبار و ارعاب و تهدید می خواهند صنوف را ملزم به ثبت در وزارتخانه ای غیرفرهنگی کنند، کجا هستند تا جلوی عملکردشان را بگیرند؟

شنیده می شود برای چندمین بار به صورت غیرقانونی انتخابات هیأت مدیره خانه سینما که قرار بود در زمستان سال گذشته برگزار شود به تعویق افتاده است تا همه صنوف در وزارت کار ثبت شوند، حال سوأل اینجا است که آیا این رفتار مسئولان خانه سینما قانونی است؟

این اتفاقات در حالی است که طی ماه های اخیر اتفاقات عجیب و بی پاسخ زیادی در این نهاد صورت گرفته از عدم شفاف سازی در خصوص اهدای عیدی میلیاردی وزارت ارشاد تا پاسخگویی غیرمنطقی خانه سینما در خصوص عضویت معتمدآریا در هیأت مدیره و همزمان ریاستش در انجمن بازیگران!

امید است دستگاه های ناظر بر عملکرد نهادهای فرهنگی و مسئولان قضایی کشور هرچه سریع تر نسبت به این قضایا ورود کرده و اجازه ندهند تا افرادی شاه نشین به عنوان مدیران این نهاد هر کاری که می خواهند انجام دهند!